الصيرفة ، والربا ، والقرض ، والتمويل ، وأوراق النقد .. والحلال والحرام

هذه الموضوعات الهامة جاءت باختصار فى موضوع لأخ كريم شارك به فى مثل هذا الباب فى أحد المنتديات..

ورغم أننى قمت بالرد عليه تحت عنوانه وموضوعه .. إلا أننى - نظرا لأهمية الموضوع وخطورته - آثرت أن أفرد له هنا عنوانا مستقلا ، وموضوعا منفردا ، ليحظى بحقه ومستحقه من الدراسة والمناقشة ، فالموضوع يمس الدين والعِرض والسمعة والشرف ، ويمس مقومات الحياة الأساسية لكل الناس أفرادا وجماعات ، بل ويمس الدولة بأسرها فى مؤسساتها ووزاراتها ، ويؤثر على كل هؤلاء دين ودنيا وآخرة !!

السلام عليكم أخى الكريم د. حمزة
تابعت بشغف بالغ وقرأت لك بدقة ما كتبته سيادتكم هنا فى موقع (تميز) عن الصيرفة الإسلامية ، وعن الحكم فى ربوية الأوراق النقدية. وهالنى ما تدعو إليه سيادتكم من عدم ربوية الأوراق النقدية !!..

فالحكم بربوية أوراق النقد أو عدم ربويتها ، لا يستمد من اللغة العربية وفنونها أو من النصوص القرآنية والنبوية فحسب ، ولكن يضاف إلى ما تقدم علوم المال والاقتصاد والتجارة والمحاسبة .. لابد من معرفة أثر أوراق النقد فى تحول الثروة وتداولها بين الأفراد الطبيعيين والاعتباريين ..

فهل تتبعت أخى الكريم وظيفة أوراق النقد ، ودورها الفعال فى انتقال الثروة من يد إلى يد ؟!
وهل بعد التتبع والدراسة المستفيضة اتضح لك أن أوراق النقد لا تقوم بدور النقد الذهبى والفضى فى تحول الثروات من يد إلى يد ؟!
وإذا ثبت لك وللجميع بالدليل القاطع أن الأوراق النقدية العصرية - مثل الريال والدولار وغيره - تقوم بنفس الدور النقدى للذهب والفضة فى تداول الثروات وانتقالها من يد إلى يد .. فكيف لا تأخذ حكمها الخاص بهذا الدور ؟!!!

أخى العزيز .. لو ظهرت (كلمة شفهية) فى دنيا الناس تلعب هذا الدور وتقوم به ، لأخذت نفس الحكم ! ، لأن العلة التى سن الشارع من أجلها الحكم بالتحريم ، متوفرة وثابتة وراسخة فى الأوراق النقدية المعاصرة .

والحل لكل المشاكل التى وردت فى كلامك ليس فى (تحليل) الربا فى أوراق النقد !! ، والعلماء الذين استشهدت بهم - جزاهم الله خيرا - توقفوا عن الفتوى لعدم التخصص ، وقد فعلوا خيرا بذلك التوقف ، فهذا أفضل بكثير من الإفتاء بغير علم .

الحل يا أخى العزيز ، هو أن تقوم هذه المصارف والبنوك - وكل المؤسسات التى تجمع الأموال بغرض الاستثمار - باستثمار أموال المسلمين فى بناء وتشييد المصانع والمشروعات الإنتاجية العملاقة بهذه الأموال فتحصل التنمية داخل البلاد الإسلامية بكل أبعادها ، بدلا من إقراض أو اقتراض هذه الأموال بربا أو بغير ربا ، أو الاكتفاء فقط بدور المشترى والبائع الجالس على الرصيف يبحث عن لقمة عيش له ولأولاده من الاتجار فى الأشياء بالبيع والشراء !!

ولقد كانت لى مشاركة فى هذا الموضوع تحت عنوان :


متى تقوم البنوك الإسلامية بدورها ؟
جاء فيها :
البنوك الإسلامية إذا إلتزمت بالتوظيف الإنتاجى والإنمائى ، فإنها تكون قد أدت دورها الاقتصادى والاجتماعى على أكمل وجه ، وذلك بأن تباشر بنفسها وعن طريق وكلاء لها من عملائها الكبار كمضاربين (بنظام المضاربة) ومشاركين (بنظام المشاركة) ، تباشر توظيف أموالها وأموال المودعين فى مشاريع تنموية تنتج السلع والخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع ، وفى نفس الوقت توفر لأفراد المجتمع فرص العمل فى هذه المشروعات فتخفف من نسب البطالة ، وتزيد من الدخل القومى ودخل الأفراد ، فترتفع القدرة الشرائية ، وترتفع نسب الادخار أيضا ، وتدور عجلة الإنتاج من جديد ، فتحصل التنمية للمجتمع ككل وبكل أبعادها .
أما إذا اكتفت البنوك الإسلامية بأنشطة المرابحة (البيع والشراء) ، فهى بذلك تلعب دور التاجر الذى يشترى السلع ليعيد بيعها مع تحقيق ربح من فروق الأسعار !! ، وتلجأ البنوك الإسلامية عندئذ لأخذ الضمانات الكثيرة - ومنها الضمانات العقارية - وتثقل كاهل المشترين بزيادة أسعار السلع التى باعتها لهم بالمرابحة ، وأيضا بتكلفة الرهون وتقييمها وتجديدها ورسومها و...و....!!
فلا ينبغى الاقتصار على نشاط (المرابحة) ، ولكن يجب على المسئولين بالبنوك الإسلامية توسيع وتنويع الاستثمارات ، وتوظيف الأموال فى إقامة المشروعات الضخمة - حسب أولويات المجتمع وحاجاته - وتوفير فرص عمل حقيقية وواعدة ومستقرة لشبابنا الذى يعانى من البطالة ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ، بل والأمنية !..

تقبل منى شكرى وتقديرى لشخصكم الكريم

مصر - القاهرة - محمد إسماعيل جبر - إقتصاد وبنوك ودعوة

=========================